مارتن ساندبو يخشى الأوروبيون، بل يخشون كثيراً، اعتمادهم على التكنولوجيا الرقمية الأجنبية.وأظهر استطلاع حديث أجرته مؤسسة «برتلسمان» أن نحو ثلاثة أرباع مواطني الاتحاد الأوروبي يخشون تعرض الخدمات الرقمية الحيوية إلى «التعطيل عن بُعد، على يد فاعلين من خارج أوروبا».كما تعتبر هذه الأغلبية الساحقة نفسها أنه من المهم أن تتحكم أوروبا في التقنيات الرقمية الرئيسية. وكما حدث في حالات أخرى، مثل ردود الفعل السلبية للأوروبيين على «اتفاق» التجارة بين الاتحاد الأوروبي ودونالد ترامب العام الماضي، يعرف مواطنو التكتل بوضوح ما يريدونه، وهو ليس ما يحصلون عليه حالياً.فكيف تسعى الحكومات الأوروبية، والاتحاد الأوروبي تحديداً، في تحقيق «السيطرة» التي يطالب بها الناخبون؟ تعتمد أوروبا على اقتصادات أخرى في جزء كبير من «منظومة» التكنولوجيا الرقمية. فهي تعتمد على أمريكا في البرمجيات، وتايوان في الرقائق الإلكترونية، والصين في قطاعات واسعة من المعدات.وهنا يبرز السؤال الأول، ما حجم الجزء الذي ينبغي أن يكون محلياً داخل الاتحاد؟ وعندما طرحت هذا السؤال على هينا فيركونن، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية المسؤولة عن السيادة التكنولوجية، عددت نماذج الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات وتقنيات الكم والأقمار الاصطناعية والحوسبة السحابية بوصفها مجالات تحتاج فيها أوروبا إلى قدرتها الإنتاجية الخاصة. لكنها لا تسعى إلى الاكتفاء الذاتي.فالهدف، حسب قولها، «ألا تكون تبعيتنا محفوفة بالمخاطر، وألا نعتمد على شركة واحدة أو على دولة واحدة». رغم ذلك تظل هذه قائمة طموحة من القطاعات، بالنظر إلى مدى تخلف أوروبا عن الركب. وهو مطلب ثقيل بما يكفي ليدفعنا إلى تساؤل آخر.هل يعني السعي لتحقيق هذا الهدف أن أوروبا ستتخلف أكثر، بالتخلي عن التكنولوجيا الأجنبية المتقدمة لصالح بدائل محلية الأقل جودة؟ وما موقف بروكسل من هذه المفاضلة؟ وترى فيركونن إلى أن الأمر قد لا يكون بهذه المبالغة.وقالت «نعرف أن بعض الشركات... تريد أن تعطي انطباعاً بأن خدماتها هي الأفضل دائماً وأن منافسيها ليسوا كذلك... وهذا ليس صحيحاً دائماً». وترى أن البدائل المحلية تكون أحياناً أصغر حجماً وأقل شهرة فحسب، لا أقل جودة أو أعلى سعراً.وهذا يعني أن القطاع العام يستطيع أن يحفز نشوء بدائل محلية إذا أحسن القيام بدوره كعميل. لكن هل يفعل القطاع العام الأوروبي ذلك فعلاً؟ تشعر شركات رقمية أوروبية صغيرة كثيرة بأن لديها منتجاً جيداً، إلا أن الجهات الحكومية تفضل البقاء مع المزودين الكبار الذين اعتادت التعامل معهم.وتقر المفوضة بوجود قدر من الجمود، وبأن هناك حاجة إلى «الإبداع» في تمكين الشركات الصغيرة من التكتل في كيانات تؤمن حجم الإمداد المطلوب. أما التحدي الأكبر فهو حصول الشركات التقنية الأوروبية على التمويل، لا بسبب نقص المدخرات، بل لإخفاق أوروبا في توجيه التمويل إلى المشاريع الناشئة.وقد بدأت مؤسسات الاتحاد والدول الأعضاء معالجة ذلك. فقد أصبح هناك صندوق جديد يدعم توسع الشركات الناشئة، كما تسعى بروكسل لتوفير المزيد من الاستثمارات الاستراتيجية من القطاع العام لتكون بمثابة «ركيزة» تجذب المستثمرين من القطاع الخاص. إلا أن المبالغ التي تم جمعها حتى الآن تبدو أصغر بكثير من مئات المليارات التي تضخ سنوياً في الاستثمارات بالتقنية الأمريكية.وتفيد المعطيات كلها بأن المفاوضات حول الميزانية المقبلة للاتحاد ستقلص أكثر المبالغ التي اقترحتها بروكسل أصلاً للأولويات الجديدة، ومنها السياسة الصناعية الرقمية. وعلى صعيد الإصلاحات التشريعية كذلك، فمن «شركة الاتحاد الأوروبي»، وهو مقترح بقانون في منتصف الطريق لتقليص إجراءات تسجيل الشركات في خطوة واحدة، إلى قواعد التوطين للخدمات الرقمية الحساسة، تؤجل الدول الأعضاء المقترحات أو تخففها، مع أن بروكسل بدت حريصة منذ البداية على ألا تطلب الكثير. وتتجنب فيركونن، بطبيعة الحال، انتقاد العواصم الأوروبية. لكنها توافق على أن من المهم جداً، في مفاوضات الميزانية، أن «تحافظ الدول الأعضاء على الطموح» في تمويل التقنيات الجديدة والدفاع.وألا يقتصر ذلك على بناء القدرات المحلية، لأن «الفكرة هي أن يكونوا قادرين على المنافسة عالمياً». وفي المحصلة، تبدو بروكسل، رغم طموحها، متجهة إلى نقطة وسط بين المدى الذي يريد الناخبون بلوغه والمدى الذي تستعد الحكومات الوطنية للوصول إليه.ويعني ذلك أن ثمة مكاسب سياسية بانتظار القادة الجريئين بما يكفي للمضي أبعد وأسرع.ففي استطلاع برتلسمان، يرى أقل من نصف المشاركين أن المزودين الأجانب يُلزَمون فعلاً بالقواعد والتوقعات الأوروبية. وعلى السياسيين الآن أن يقنعوهم بغير ذلك.

هل أوروبا جادة في إنهاء اعتمادها على التكنولوجيا الأجنبية؟

35 ألف موظف و170 سفينة ضمن منظومة التحول الرقمي للمجموعة استحواذ «إن إم دي سي» على 51% من «لانتانيا للمياه» يعزز الأمن المائي المجموعة تشغل 70 نموذجاً للذكاء الاصطناعي وتستهدف قفزة تشغيلية كبرى محفظة فرص تتجاوز 100 مليار درهم في الطاقة والمياه والبنية التحتية البحرية الذكاء الاصطناعي يتحول إلى ممارسة يومية في قطاع الطاقة الإماراتي خلال 5 سنوات أكد الدكتور ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إن إم دي سي»، أن التحول الجوهري الذي سيشهده قطاع الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الخمس المقبلة يتمثل في انتقال الذكاء الاصطناعي من مرحلة المشاريع التجريبية المستقلة إلى ممارسة تشغيلية يومية مدمجة عبر كامل سلسلة القيمة للقطاع. وأوضح، في تصريحات خاصة لـ«البيان» على هامش فعاليات معرض ومؤتمر «أديبك 2026»، أن الفرصة الأكبر أمام الشركات الكبرى تكمن في توظيف الذكاء الاصطناعي كأداة عملية لتعزيز المرونة التشغيلية، وتوفير رؤية أدق للعمليات، وتسريع اتخاذ القرار، والإنذار المبكر بمخاطر التشغيل أو سلاسل الإمداد في ظل التقلبات الهيكلية وتنامي الطلب العالمي على الطاقة.وأشار الدكتور زغلول إلى أن القطاع لم يعد يتعامل مع الذكاء الاصطناعي كمسار رقمي منفصل، بل يطبقه في نقاط التقاء الهندسة الثقيلة بالتنفيذ الميداني المعقد؛ وتحديداً في الإدارة التنبؤية للأصول، والفحص الآلي لأعماق البحار ومواقع العمل، وتحسين سلاسل التوريد، والمراقبة الفورية لمنظومة الصحة والسلامة والبيئة. وأضاف أن الرؤية الوطنية طويلة الأمد في دولة الإمارات العربية المتحدة، المدعومة باستثمارات حاسمة في البنية التحتية، تمنح الذكاء الاصطناعي دوراً محورياً في إنجاز المشاريع البرية والبحرية المعقدة بمستويات أعلى من الأمان والموثوقية والاستدامة.أثر ملموس على السلامة والإنتاجيةوحول الانتقال من الزخم النظري المحيط بالذكاء الاصطناعي إلى تحقيق نتائج ملموسة في ضبط التكاليف والإنتاجية، شدد الرئيس التنفيذي لمجموعة «إن إم دي سي» على أن التكنولوجيا في قطاعات الهندسة الثقيلة والتجريف البحري ومشاريع الهندسة والتوريد والإنشاءات لا تكتسب قيمتها إلا عندما ترفع كفاءة الإنجاز، وتصقل القرار الهندسي، وتحمي الأرواح في البر والبحر.وضرب مثالاً بنظام كاميرات السلامة المدعوم بالذكاء الاصطناعي «أمان» الذي تطبقه المجموعة عبر ساحات التصنيع والسفن البحرية، والذي حصد مؤخراً جائزة «التميز في الذكاء الاصطناعي بقطاع الطاقة – منطقة الشرق الأوسط» لعام 2026 وذلك خلال حفل توزيع الجوائز من مجلة «أويل آند غاز»؛ حيث يعتمد النظام على تقنيات الرؤية الحاسوبية لتحليل البث الحي لمواقع العمل ورصد المخاطر المحتملة مبكراً، مثل غياب معدات الوقاية الشخصية أو مخاطر الأحمال المعلقة، مما يتيح للفرق التدخل الفوري قبل وقوع الحوادث. وعلى صعيد الإنتاجية والتكلفة، يسهم دمج تحليلات البيانات والأتمتة في تقليص الاختناقات التشغيلية، وتعزيز الانضباط المالي، وضمان دقة الجداول الزمنية عبر نموذج التسليم المتكامل للمجموعة.توسيع النطاق وتوطين الابتكارواستعرض الدكتور زغلول تجربة المجموعة في تعميم التقنيات المتقدمة عبر منظومتها التي تضم أكثر من 35 ألف موظف، وأربع ساحات تصنيع كبرى، وأسطولاً بحرياً يتجاوز 170 سفينة، وذلك من خلال «مركز الذكاء الاصطناعي» التابع للمجموعة، والذي يشغّل حالياً أكثر من 70 نموذجاً نشطاً للذكاء الاصطناعي في الساحات والمكاتب الهندسية والأسطول البحري.وأكد أن القاعدة الأساسية في المجموعة هي أن «التكنولوجيا لا تستبدل الخبرة الهندسية، بل تعزز دقتها»، لافتاً إلى أن قادة الجرافات ومديري المشاريع والمهندسين يتبنون هذه الأدوات وتقنيات الواقع الافتراضي بشكل طبيعي عندما يلمسون دورها المباشر في تخطيط عمليات الرفع المعقدة بأمان، ورفع كفاءة تشغيل السفن، وتبسيط المشتريات.وفيما يتعلق بالشراكات الاستراتيجية، أوضح زغلول أن العديد من الاتفاقيات التي تبرمها المجموعة خلال «أديبك» هذا العام تركز على التحول الرقمي وتوطين المدخلات الصناعية. وأشار إلى أن تحول الشركات الوطنية من مجرد مستخدم للتكنولوجيا إلى مبتكر حقيقي يتطلب دمج عقود من البيانات الهندسية الميدانية مع التطوير الرقمي الداخلي لبناء حلول تناسب بيئة العمل الفعلية في الجرافات البحرية العملاقة وساحات التصنيع الواسعة، بالتوازي مع الاستثمار المستمر في الكفاءات الوطنية وبرامج التوطين والتدريب التقني المتخصص.وحدد الدكتور زغلول ثلاثة مسارات رئيسية تبرز فيها الفرص الجديدة الناتجة عن التقاء الذكاء الاصطناعي بالبنية التحتية للطاقة والتطوير البحري:1.الدقة الذاتية تحت سطح البحر والنمذجة البحرية: من خلال تعزيز الأسطول بالجرافة الجديدة «أبو البخوش» الحاصلة على شهادة «الجواز الأخضر»، ونشر الروبوتات والمركبات الذاتية والموجهة عن بُعد تحت الماء لإجراء المسح عالي الدقة لقاع البحر، إلى جانب «مركز إن إم دي سي الساحلي والهيدروديناميكي» الجديد في أبوظبي الذي يوفر محاكاة هيدروليكية ثنائية وثلاثية الأبعاد للأمواج داخل الدولة لتقليل مخاطر المشاريع البحرية وحماية البيئة.2.التصنيع المعياري الذكي: عبر ساحات التصنيع في الإمارات والسعودية، بما في ذلك «ساحة مصفح للتصنيع» و«ساحة وحدات إن إم دي سي إنيرجي» الجديدة، لدمج مسارات العمل الرقمية بالتجميع المعياري الدقيق وتقليص مدد التسليم.3.الدعم المتكامل لكافة مراحل التشغيل: عبر الربط بين الأسطول اللوجستي البحري لشركة «إن إم دي سي إل تي إس» والخدمات التخصصية لآبار النفط والغاز والصيانة الصناعية التي تقدمها شركة «إن إم دي سي إمداد».واختتم الدكتور ياسر زغلول بالتأكيد على أن الاستثمارات الكبرى خلال المرحلة المقبلة ستتدفق نحو ثلاثة قطاعات مترابطة تشمل أمن الطاقة والبنية التحتية للغاز الطبيعي، ومشاريع الطاقة النظيفة وإزالة الكربون كالرياح البحرية والهيدروجين الأخضر، إضافة إلى البنية التحتية الحيوية المكملة وفي مقدمتها الأمن المائي الذي عززته المجموعة بالاستحواذ على حصة 51% في شركة «إن إم دي سي لانتانيا للمياه» الإسبانية. وأشار إلى أن وصول قيمة المشاريع قيد التنفيذ لدى المجموعة إلى 54.1 مليار درهم حتى 30 سبتمبر 2026، مع محفظة فرص ومشاريع مستقبلية تتجاوز 100 مليار درهم في الإمارات والشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، يعكس الطلب القوي والمتوازن على الشركاء القادرين على تنفيذ المشاريع المتكاملة في قطاعات الطاقة والبحار والمياه في آن واحد.

ياسر زغلول الرئيس التنفيذي للمجموعة لـ«البيان»:

54.1 مليار درهم مشاريع قيد التنفيذ تدعم توسع «إن إم دي سي» عالمياً

استقبل معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، لاعب منتخب الإمارات للريشة الطائرة ريان ملحان، عقب عودته إلى أرض الوطن متوجاً بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار»كأول ميدالية ذهبية لدولة الإمارات في تاريخ مشاركاتها بالألعاب الأولمبية للشباب.حضر الاستقبال إلى جانب معاليه كل من نورة الجسمي، رئيسة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة؛ وسعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي؛ وصفا تريم المدير التنفيذي للجنة الإمارات لرياضة النخبة والمستوى العالي.وهنأ الفلاسي البطل ريان ملحان وأسرته ومدربيه بهذا الإنجاز التاريخي، مشيداً بتكامل الجهود بين اللجنة الأولمبية الوطنية واتحاد الإمارات للريشة الطائرة والفرق الفنية والتدريبية والجهات الداعمة، ودورها في رعاية موهبته وتوفير المقومات اللازمة لتطوير قدراته وصولاً إلى أعلى المستويات التنافسية.وقال معاليه: «تزخر دولة الإمارات بالمواهب الرياضية الواعدة والتي نحرص على الاستثمار في رعايتها ودعمها في إطار الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، حيث حرصنا على تطوير منظومة متكاملة تتيح اكتشاف المواهب في مراحل مبكرة بداية من الرياضات المدرسية والجامعية، وتوفير مسارات واضحة لرعايتها وتأهيلها عبر برامج التطوير المتخصص، لتصل هذه المواهب إلى رياضة النخبة والمستوى العالي وهي على أتم جاهزية للتنافس من نظرائها والوصول إلى منصات التتويج».وأضاف: «تؤكد الإنجازات التي حققها رياضيونا خلال الفترة الماضية وصولاً إلى ذهبية ريان التاريخية أهمية مواصلة الاستثمار في هذه المنظومة والبناء على ما تحقق. وهدفنا خلال المرحلة المقبلة هو توسيع قاعدة الرياضيين القادرين على المنافسة على الميداليات القارية والعالمية، والانتقال من تحقيق إنجازات استثنائية إلى ترسيخ حضور إماراتي متواصل على منصات التتويج.وأكمل: سنواصل العمل مع شركائنا في القطاع الرياضي لتطوير برامج الإعداد ورفع مستويات الأداء، لنكون على أتم مستويات الجاهزية لتحقيق المزيد من الإنجازات في الدورات الأولمبية والبطولات الدولية الكبرى القادمة».وتعمل وزارة الرياضة، ضمن الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، على تطوير منظومة متكاملة للرياضة التنافسية تربط بين توسيع قاعدة المشاركة الرياضية واكتشاف المواهب ورعايتها، وبين برامج الإعداد المتخصص ورياضة النخبة والمستوى العالي، من خلال شراكة تجمع الوزارة والاتحادات الرياضية والمؤسسات التعليمية واللجان المتخصصة والجهات الرياضية في الدولة.

وزير الرياضة: ذهبية ريان ملحان ثمرة منظومة متكاملة لاكتشاف المواهب

ابتعثت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة، 9 من منتسبيها إلى الجمهورية الفرنسية، للمشاركة في برنامج تدريبي تخصصي لتأهيل أول دفعة من فاحصي براءات الاختراع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز قدراتها التخصصية في مجالات الابتكار والملكية الفكرية، والاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات الدولية.وأكد العقيد الدكتور عبدالله ناصر المزروعي، مدير إدارة التميز والريادة المؤسسية، أن هذه الخطوة تأتي تجسيداً لحرص شرطة أبوظبي على الاستثمار في رأس المال البشري، وتأهيل الكوادر الوطنية وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية، بما يسهم في بناء قدرات تخصصية متقدمة في مجال فحص براءات الاختراع، ودعم منظومة الابتكار والملكية الفكرية في الدولة.وأوضح أن البرنامج يعكس أهمية الشراكة والتكامل المؤسسي مع وزارة الاقتصاد والسياحة، والاستفادة من الخبرات الدولية في نقل المعرفة وتبادل التجارب الناجحة، بما يعزز جاهزية الكفاءات الشرطية لمواكبة التطورات العلمية والتقنية، ويدعم التوجهات الوطنية نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.وأشار إلى أن شرطة أبوظبي تولي اهتماماً كبيراً بتمكين منتسبيها وتطوير مهاراتهم التخصصية، وترسيخ بيئة عمل محفزة على الإبداع والتميز، وتشجيع تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع وحلول عملية تسهم في تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات.وأكد أن هذه الجهود تنسجم مع التوجهات الاستراتيجية لشرطة أبوظبي في استشراف المستقبل وتبني الممارسات الرائدة، وتعزيز مكانة إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات الابتكار والتميز المؤسسي، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة والتنافسية العالمية.

تأهيل منتسبي شرطة أبوظبي لفحص براءات اختراع

استضافت قرية الإمارات العالمية للقدرة التدريب العملي لطلبة جامعة الإمارات ضمن مقرر «طب وجراحة الخيول»، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وحرصهما على تطوير الكفاءات البيطرية وربط التعليم الأكاديمي بالتطبيق الميداني.ويهدف البرنامج إلى إتاحة الفرصة للطالبات والطلاب للتعرف إلى بيئة العمل البيطري المرتبطة بالخيول، وتعميق فهمهم لمتطلبات رعايتها والمحافظة على صحتها، من خلال أنشطة تطبيقية تعزز استيعاب المعارف التي يكتسبونها خلال دراستهم الجامعية، وتدعم قدرتهم على توظيفها في الممارسة المهنية.وقال مسلم سالم العامري، المدير العام لقرية الإمارات العالمية للقدرة، إن ما توفره القرية من فرص للتدريب العملي يأتي في إطار التزامها بمسؤوليتها المجتمعية، وحرصها على تسخير خبراتها وإمكاناتها لدعم التعليم وتأهيل الكفاءات الوطنية، بما ينسجم مع الرؤية الاستراتيجية للمؤسسة.وأكد أن الشراكة مع جامعة الإمارات تتيح للطالبات والطلاب ربط معارفهم الأكاديمية بالتجربة الميدانية، وتنمية مهاراتهم واستعدادهم للإسهام في تطوير الرعاية البيطرية للخيول.وأشار إلى أن الاستثمار في المعرفة وبناء القدرات يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وأن القرية توفر بيئة داعمة للتعلم وتبادل الخبرات، بما يعزز أثر الشراكات التعليمية ويجسد مسؤوليتها المجتمعية.ويركز التدريب على تنمية مهارات الملاحظة والتحليل والتعامل المهني مع الخيول، إلى جانب تعزيز العمل الجماعي والتواصل وتحمل المسؤولية، بما يسهم في تطوير مهارات الطلبة وبناء ثقتهم بقدراتهم وتهيئتهم لمتطلبات الممارسة البيطرية مستقبلًا، وترسيخ الوعي بأهمية صحة الخيول ورفاهيتها.

جامعة الإمارات تدرب طلبتها على طب وجراحة الخيول

عبدالله آل حامد: الإعلام الوطني قوة مؤثرة في بناء الوعي وتعزيز الهوية وترسيخ مكانة الإمارات عالمياً

أعلنت «أدنوك للغاز بي إل سي» («أدنوك للغاز» أو «الشركة») الجمعة، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع مؤسسة «نفط الشارقة الوطنية» لاستكشاف مجموعة من الفرص الاستراتيجية التي تهدف إلى ضمان أمن إمدادات الغاز، وتعزيز موثوقية ومرونة البنية التحتية للطاقة في دولة الإمارات. توفر الاتفاقية إطاراً يتيح للشركتين دراسة وتقييم فرص التعاون في مجالات تخزين ومعالجة الغاز، وترتيبات طويلة الأمد لتوريد الغاز، والبنية التحتية. كما ستستكشف الشركتان فرصاً إضافية في مجال تجارة الغاز البترولي المسال ومنتجات سلسلة القيمة المرتبطة بالغاز. وقالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»: «تمثل الاتفاقية منصة للتعاون بين «أدنوك للغاز» ومؤسسة «نفط الشارقة الوطنية» تجمع بين البنية التحتية المتكاملة وإمكانات الشركتين لخلق وتعزيز القيمة على امتداد شبكة الغاز الوطنية. ويتيح لنا التعاون مع مؤسسة «نفط الشارقة الوطنية» مرونة أكبر في مجالات نقل الغاز ومعالجته وتخزينه، بما يسهم في ضمان أمن الإمدادات وتعزيز النمو الصناعي المستمر في دولة الإمارات». وقال خميس المزروعي، المدير التنفيذي لمؤسسة «نفط الشارقة الوطنية»: «يسرنا التعاون مع «أدنوك للغاز» للمساهمة في بناء شبكة غاز وطنية أكثر تكاملاً ومرونة وكفاءة. وتمثل البنية التحتية الراسخة لمؤسسة «نفط الشارقة الوطنية»، التي جرى تطويرها وتعزيزها على مدى عقود من العمل في إمارة الشارقة، إضافة مهمة تُكمل برنامج النمو والتوسع الذي تنفذه «أدنوك للغاز»، بما يتيح تعزيز المرونة ورفع كفاءة عمليات تخزين ومعالجة ونقل وتوريد الغاز. وبالنسبة لإمارة الشارقة، تسهم هذه الاتفاقية في ضمان أمن الإمدادات، وإتاحة فرص استثمارية جديدة في مجالات غاز البترول المسال وسلاسل القيمة المرتبطة بالغاز، إضافة إلى ترسيخ دور الإمارة في دعم مستقبل الطاقة في دولة الإمارات». ويأتي التعاون بالتزامن مع استمرار «أدنوك للغاز» في تنفيذ أحد أكبر برامج النمو المتكاملة في مجال الغاز على مستوى العالم. وفي ضوء مساهمة هذه الاستثمارات في توفير إمدادات إضافية من الغاز، سيدعم توسيع قاعدة العملاء في السوق المحلية نمو الطلب على المدى البعيد ويرسخ حضور الشركة في الأسواق العالمية. ويشمل البرنامج مشروع «تطوير الغاز الغني»، الذي يهدف إلى توسعة قدرات معالجة الغاز وزيادة الإمدادات للسوق المحلية، ومشروع «استدامة» الذي يستهدف تحديث وتطوير شبكة خطوط الأنابيب التابعة لــ «أدنوك للغاز» بما يواكب النمو المتسارع في الطلب على الغاز في دولة الإمارات. وستسهم هذه الاستثمارات مجتمعة في تعزيز البنية التحتية اللازمة لربط الإمدادات الإضافية من الغاز بالعملاء الحاليين والمستقبليين.

تعاون بين «أدنوك للغاز» و«نفط الشارقة الوطنية» لتعزيز شبكة الغاز في الإمارات

ADNOC Gas and Sharjah National Oil Corporation Sign Strategic Collaboration Agreement to Advance UAE Gas Network Integration

<div data-empty="false">خلال جولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في معرض «جلفود للتصنيع»، الرائد في مجال تصنيع الأغذية والمشروبات على مستوى المنطقة، أكد سموه أن دولة الإمارات العربية المتحدة تنظر إلى قطاعي الصناعة والأمن الغذائي بوصفهما ركيزتين محوريتين للتنمية الشاملة، وأن الدولة لديها رؤية طموحة لبناء قدرات صناعية متقدمة توظّف التكنولوجيا والابتكار لتطوير منظومة إنتاج غذائي أكثر كفاءة وتنافسية واستدامة.</div><div data-empty="false">ولا يختلف اثنان على أن ما قاله صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في هذا السياق يعكس نظرة استشرافية بعيدة الأمد للمستقبل الاقتصادي للدولة، سواء تحدثنا عن المنعة الاقتصادية الداخلية أو القدرات التصديرية والتوسع فيها. أما المنعة الاقتصادية الداخلية فلكي تتجنب الدولة أن يكون اقتصادها، لا قدر الله، رهناً لأي ظروف خارجة عن إرادتها، وأما القدرات التصديرية فلأنها من أهم وسائل بناء المنعة والمرونة الاقتصادية على المدى الطويل. وقد استثمرت الدولة طويلاً في تنويع مصادر دخلها ومكونات اقتصادها، حيث أصبح هذا التنوع عنواناً أساسياً في متانة ومنعة اقتصادها.</div><div data-empty="false">وهذا ما يؤكده صاحب السمو، رعاه الله، بالقول: «نؤمن أن امتلاك القدرة على إنتاج غذائنا وتطوير صناعاتنا وتعزيز سلاسل الإمداد لدينا هو خيار استراتيجي يعزز جاهزيتنا للمستقبل، ويزيد من قدرتنا على التعامل بكفاءة مع المتغيرات العالمية، رؤيتنا لا تقتصر على الداخل، بل طموحنا أن نكون في مقدمة الدول صاحبة الحضور المؤثر في تعزيز الأمن الغذائي العالمي».</div><div data-empty="false">والقطاعان اللذان يتحدث عنهما صاحب السمو؛ الصناعة والأمن الغذائي، يكتسبان أهمية مضاعفة بسبب دورهما الاقتصادي والمعيشي على أكثر من صعيد، فالصناعة ركن أساسي للتنمية الشاملة سواء من حيث توفير الوظائف وزيادة احتياطيات الدولة من العملات الصعبة وتقليل اعتماد الأسواق المحلية على الاستيراد، إضافة إلى التنويع في مصادر الناتج الإجمالي المحلي.</div><div data-empty="false">أما الأمن الغذائي، فهو ركن أساسي في سلامة كيان الدولة وعنايتها بمواطنيها ومقيميها وجاذبيتها للمستثمرين والسياح، وقد علمتنا تجربة السنوات السبع الأخيرة منذ أزمة كورونا مروراً بحرب أوكرانيا والحرب الأخيرة الأهمية القصوى للأمن الغذائي ومدى ما توليه القيادة الرشيدة من عناية.</div><div data-empty="false">وقد تجاوزت مساهمة الصناعة والأمن الغذائي في الناتج الإجمالي المحلي للدولة 40 مليار درهم، كما كانت الدولة سباقة في اعتماد مبادرات مؤسسية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الأمن الغذائي وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في التصنيع المحلي، والبحث والتطوير والابتكار في الصناعات الغذائية.</div><div data-empty="false">وتعد مبادرتا «مشروع 300 مليار»، و«الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051» من أهم البرامج الحكومية لتعزيز الاكتفاء الذاتي وطنياً في التصنيع وفتح آفاق جديدة أمام الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية لتوفير المنتج الوطني الإماراتي مصحوباً بفهم أفضل لاحتياجات السوق وتطلعاته. </div>وبالطبع فقد وفرت الحكومة الاتحادية مسارات موازية لدعم القدرات التصديرية لهذه الشركات.<div data-empty="false">كما كانت الدولة سباقة أيضاً في توفير مستلزمات الأمن الغذائي على النطاق العالمي ليس فقط من خلال تصدير المنتجات الغذائية الجاهزة، بل ومن خلال تطوير صناعة أسمدة ضخمة أصبحت ركناً رئيسياً في تلبية الطلب العالمي المتزايد.</div><div data-empty="false">ويحمل كلام صاحب السمو نائب رئيس الدولة، رعاه الله، رسالتين مزدوجتين تستحقان الاهتمام من ذوي العلاقة؛ الأولى للمستثمر المواطن، والثانية للجهات العاملة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. بالنسبة للمستثمر المواطن، التذكير بأن الاستثمار في قطاعي الصناعة والأمن الغذائي ليس مجرد قرار استثمار مالي بل يتعداه إلى المسؤولية الوطنية تجاه الإمارات - الدولة والوطن؛ ولا يجوز أن تكون الاستثمارات سريعة الأرباح هي الخيار الوحيد لدى المستثمر المواطن بينما تترك الاستثمارات الاستراتيجية للاستثمارات الأجنبية.</div><div data-empty="false">أما للجهات العاملة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فلا بد من التوسع في استراتيجية استقطاب الاستثمارات الهادفة لبناء قطاع تصديري واسع النطاق، للاستفادة من موقع الدولة ومركزها التصديري وإمكاناتها اللوجستية الضخمة التي تجعلها الخيار الأفضل لأي صناعة تصديرية تسعى للاستقرار في الإمارات والانطلاق منها للعالم.</div><div data-empty="false">وتبقى الإمارات الرقم الصعب في معادلة التنمية الشاملة. </div>

ركيزتا التنمية الشاملة

اختتمت مجموعة «إن إم دي سي»، مشاركتها في معرض ومؤتمر «أديبك 2026»، الذي أُقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر، حيث استعرضت أحدث قدراتها التشغيلية وابتكاراتها التكنولوجية بصفتها شركة رائدة عالمياً في تقديم الحلول المتكاملة للقطاعات البحرية والطاقة والإنشاءات والخدمات اللوجستية والهندسية.وبصفتها شريكاً رئيسياً في «أديبك 2026» أبرزت مجموعة «إن إم دي سي» نموذجها التنفيذي المتكامل في تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الصناعية وتعزيز أمن الطاقة، كما قامت المجموعة خلال الحدث بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم الاستراتيجية، التي تهدف إلى دفع عجلة الابتكار، وتعزيز التعاون المشترك في قطاعَي الطاقة والأعمال البحرية.وفي هذا الإطار وقّعت شركة «إن إم دي سي جروب»، الرائدة في حلول الطاقة البرية والبحرية والمتجددة، اتفاقية إطار تعاون استراتيجي طويل الأمد مع «غرفة التجارة الصينية لصناعة البترول» (CCCPI)، والتي تهدف إلى تحقيق التكامل بين قدرات الطرفين لاستكشاف فرص التعاون الثنائي في مجالات سلاسل الإمداد، والتصنيع، ومشاريع البنية التحتية للطاقة.وفي القطاع البحري أطلقت شركة «إن إم دي سي دريدجينج أند مارين» شراكة استراتيجية ثلاثية مع كل من شركة «تيليداين مارين»، وشركة «سايتك الخليج الإمارات»، ترتكز على تقنيات المسح البحري المتقدم، ودعم المعدات تحت سطح البحر، والابتكار في مجال المسح الهيدروغرافي أو ما يسمى مسح الأعماق هو مسح السمات الفيزيائية الموجودة تحت الماء.وفي سياق متصل أرست شركة «إن إم دي سي إنفرا»، بالتعاون مع شركة «تيكمار»، إطاراً استراتيجياً للتعاون، يهدف إلى توطين وتطوير حلول متقدمة لحماية الأصول والبنية التحتية البحرية وتثبيتها تحت سطح البحر في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع التركيز على تعزيز قدرات التصنيع المحلي للمراتب الخرسانية ودعامات التثبيت البحرية، بما يسهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتطوير الخبرات الوطنية، ودعم سلاسل الإمداد المحلية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً رائداً في مجال الحلول الهندسية المتخصصة للبنية التحتية البحرية.وفي مجال التكنولوجيا أبرمت «إن إم دي سي إنيرجي» مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة «إي آند الإمارات» للتركيز على التحول الرقمي، ونشر حلول الطاقة الذكية وأنظمة الاتصال الصناعي المتقدمة في مختلف عمليات الشركة التشغيلية، كما وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع شركة «بروج العالمية» لدراسة توظيف حلول «بروج» المتقدمة لطلاء خطوط الأنابيب في مشاريع البنية التحتية الكبرى للطاقة على مستوى المنطقة.وتجسد هذه الشراكات التزام مجموعة «إن إم دي سي» الثابت بالابتكار والتطور التكنولوجي، وتعزز مكانتها شريكاً موثوقاً لتنفيذ المشاريع الكبرى والمعقدة في المنطقة وخارجها.وبهذه المناسبة قال الدكتور ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إن إم دي سي»: «جاء معرض ومؤتمر أديبك 2026 في وقت أصبحت فيه المرونة في صدارة أولويات مجالس الإدارة كافة، وكانت رسالتنا طوال الأسبوع واضحة: المرونة تُبنى قبل وقت طويل من الحاجة إليها.وفي عامنا الخمسين أظهرنا كيف يمنح نموذجنا المتكامل عملاءنا قدراً أكبر من اليقين في المشاريع المعقدة. ويقوم هذا النموذج على أسطولنا وساحات التصنيع الخاصة بنا، وعلى تطبيقات عملية للذكاء الاصطناعي، والتي تعمل جنباً إلى جنب مع مهندسينا ذوي الخبرة.وستسهم الشراكات التي وقعناها هذا الأسبوع في توطين قدرات حيوية في دولة الإمارات، وفي تعزيز خبراتنا في الأعمال تحت سطح البحر وأعمال المسح والحلول الرقمية، فالنمو بالنسبة لنا لم يكن يوماً مرتبطاً بالحجم وحده، بل بالقدرات التي نبنيها، والقيمة التي نصنعها معاً، وهذا يؤكد أن مرونتنا الجماعية تجعلنا على أهبة الاستعداد لاغتنام فرص النمو الجديدة في ظل الوضع الطبيعي الجديد».وعلى مدار أيام المعرض والمؤتمر الأربعة استعرضت مجموعة «إن إم دي سي» أصولها المتطورة في مجالات الهندسة والمشتريات والإنشاءات والتصنيع المعياري، وأسطولها البحري المتنامي وتقنياتها ذاتية القيادة في أعماق البحار، فضلاً عن حلولها المطورة داخليا والمدعومة بالذكاء الاصطناعي والمصممة لتعزيز معايير السلامة، ورفع الكفاءة التشغيلية، وموثوقية تسليم المشاريع.

توقيع مذكرات تفاهم تشمل التحول الرقمي وتقنيات المسح البحري المتقدم

«إن إم دي سي» تبرم شراكات استراتيجية في الطاقة والأعمال البحرية والبنية التحتية تحت سطح البحر

نظمت وزارة المالية، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، يومي 4 و5 نوفمبر الجاري، ورشة عمل متخصصة حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ونخبة من الخبراء الدوليين، وذلك في إطار جهودها لتعزيز جاهزية الجهات الحكومية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية.وتأتي الورشة استكمالاً لجهود الوزارة في تطوير منظومة الشراكة، بعد إرساء أسسها التشريعية والتنظيمية من خلال إصدار قانون الشراكة عام 2023 ودليل الشراكة عام 2024، وتطوير محفظة من المشاريع في القطاعات الحيوية، بما يدعم الانتقال إلى مرحلة جديدة تركز على التطبيق العملي، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وتحقيق القيمة مقابل المال.جاذبية المشاريعوأكد سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، أن وزارة المالية حققت تقدماً ملموساً في إرساء الأسس التشريعية والمؤسسية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تعزيز جاهزية الجهات الحكومية الاتحادية لتطوير مشاريع نوعية تستقطب استثمارات القطاع الخاص وتحقق أفضل قيمة للمال العام.وقال: «إن نجاح الشراكة لا يقاس بعدد المشاريع التي يتم إطلاقها فحسب، بل بما تحققه من أثر ملموس في تطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات العامة، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي. ومن هذا المنطلق، نحرص على تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتطوير الكفاءات الوطنية، بما يسهم في تحويل فرص الشراكة إلى مشاريع ناجحة ومستدامة».وأضاف: «يمثل تعاوننا مع مجموعة البنك الدولي فرصة مهمة للاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية، وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات، بما يدعم تطوير منظومة الشراكة ويعزز جاذبية المشاريع الحكومية أمام المستثمرين».تبادل الخبرات الدوليةوقال علي عبدالله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية: «يمثل التعاون مع مجموعة البنك الدولي محوراً مهماً في جهود دولة الإمارات لتطوير نماذج متقدمة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال الاستفادة من الخبرات الدولية والتجارب المقارنة في تصميم المشاريع وهيكلة فرص الاستثمار.كما تتيح هذه الشراكة تعزيز تبادل المعرفة حول الممارسات التي تسهم في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وبناء مشاريع تستند إلى أسس واضحة من الاستدامة والجدوى الاقتصادية، بما يعزز فرص مشاركة المستثمرين ويوسع آفاق التعاون مع المؤسسات المالية الدولية».وأضاف: «نحرص على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتطوير رؤية مشتركة للمتطلبات الفنية والمالية التي تدعم نجاح مشاريع الشراكة، والاستفادة من التجارب العالمية في ابتكار حلول تمويلية وتعاقدية تتناسب مع أولويات التنمية في الدولة. ويمثل الاستثمار في المعرفة وتبادل الخبرات خطوة مهمة نحو بناء شراكات فاعلة وطويلة الأمد، تسهم في توسيع فرص الاستثمار وتدعم تطوير مشاريع ذات أثر اقتصادي وتنموي مستدام».بناء القدراتوركزت الورشة على تزويد الجهات الحكومية بالأدوات اللازمة لتطوير مشاريع الشراكة، بدءاً من تحديد المشاريع المناسبة وتقييم جدواها، مروراً بتصميم الهياكل التعاقدية والتمويلية، وصولاً إلى إدارة المخاطر والالتزامات المالية المرتبطة بها.وتناول اليوم الأول مقومات نجاح برامج الشراكة وآليات استقطاب استثمارات القطاع الخاص، مع استعراض تجارب دولية في تطوير مشاريع البنية التحتية الاجتماعية، بما يشمل قطاعات التعليم والرعاية الصحية والمنشآت الحكومية، إلى جانب مناقشة الدروس المستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية.أما اليوم الثاني، فركز على الجوانب المالية والفنية، وفي مقدمتها تقييم القيمة مقابل المال، والتوزيع الأمثل للمخاطر بين القطاعين العام والخاص، وإدارة الالتزامات المالية المباشرة والمحتملة، من خلال جلسات تفاعلية ودراسات حالة تطبيقية.الكفاءات الوطنيةوشهدت الورشة تكريم 15 من الكفاءات الحكومية التي استكملت المستويات الثلاثة من البرنامج المهني المتخصص في الشراكة بين القطاعين العام والخاص (CP3P)، والمعتمد من APMG International، في خطوة تعكس اهتمام وزارة المالية بتطوير قاعدة من الخبرات الوطنية القادرة على دعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل إعداد وتنفيذ مشاريع الشراكة.

«المالية» تنظم ورشة حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص

أكد اتحاد الإمارات للجودو أن تأسيس قاعدة من الأبطال في المراحل العمرية يُعد من الأولويات المهمة التي يعمل عليها ضمن الخطة الاستراتيجية طويلة الأمد، لتحقيق استدامة تطور اللعبة، والبناء على المكتسبات المحققة، بعد ارتفاع أعداد اللاعبين واللاعبات في قوائمه إلى أكثر من 2800 لاعب ولاعبة على مستوى الدولة.وأعرب الاتحاد عن حرصه على توفير أفضل فرص التأهيل والإعداد للمنتخب الوطني الأول، حتى يحافظ على قدرته التنافسية عالميًا، وفق خريطة طريق متكاملة تشمل المشاركة في البطولات الدولية، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات العالمية لمواكبة التطور الذي تشهده اللعبة.وقال محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد، لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن النتائج التي حققها منتخبا الشباب والناشئين في البطولتين العربية والآسيوية بالأردن 2026، بحصد 16 ميدالية، منها 5 ذهبيات و6 فضيات و5 برونزيات، بالإضافة إلى مشاركة اللاعب حمدان المازمي في أولمبياد الشباب بداكار 2026، تؤكد القيمة الفنية العالية للعناصر الموجودة وقوتها التنافسية، وجودة برامج الاتحاد في تأهيل منتخبات الفئات العمرية.وذكر أن نتائج المنتخب الوطني الأول في البطولات العالمية أثبتت قدرته على خوض التحديات بطموحات كبيرة تؤهله للوصول إلى منصات التتويج، على غرار ما تحقق في عدد منها، خصوصًا فوز اللاعبة إليزا ليتيف بذهبيتي بطولة طاجيكستان جراند سلام 2026، وبطولة منغوليا جراند سلام في يونيو 2026، وذهبية بطولة العالم في باكو، وذهبية أبوظبي «جراند سلام» 2026، بجانب فضيتي باريس جراند سلام في فبراير 2026، والبطولة الآسيوية في الصين 2026.ونوّه إلى إنجازات اللاعب محمد بيك، بحصد ذهبية باريس جراند سلام لموسم 2025-2026، وفضية بطولة آسيا في الصين، وبرونزية أبوظبي 2025، إلى جانب وجود مجموعة من اللاعبين ضمن أفضل التصنيفات العالمية، وحصد النقاط التأهيلية في البطولات العالمية للوصول إلى أولمبياد 2028.ووصف الدرعي الشراكات المميزة مع الاتحاد الدولي بأنها تأتي ضمن استراتيجية الاتحاد للارتقاء باللعبة، ودعم استضافة البطولات الكبرى، مثل أبوظبي «جراند سلام» وبطولة العالم، لا سيما أن دولة الإمارات، بدعم قيادتها الرشيدة، جسدت أفضل المعايير العالمية في تنظيم هذه الفعاليات، بشهادة الاتحاد الدولي والدول المشاركة.وأضاف أن بطولة أبوظبي «جراند سلام»، التي اختتمت السبت الماضي، شهدت حضورًا رفيع المستوى لمسؤولي الاتحاد الدولي، برئاسة ماريوس فايزر، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين، وسط أجواء احتفالية وفي بيئة آمنة ومحفزة، كما استضافت أبوظبي احتفال اليوم العالمي للجودو على هامش البطولة.ووصف رئيس اتحاد الجودو الشراكة النوعية مع جامعة توكاي اليابانية بأنها مهمة لتطوير اللعبة، من خلال تبادل الخبرات والمعسكرات وتأهيل اللاعبين واللاعبات، نظرًا لما تتمتع به اليابان من خبرة عالمية في الجودو، بما يسهم في الارتقاء بالمستويات الفنية.

رئيس اتحاد الجودو: خطة استراتيجية لتطوير المنتخبات الوطنية والحفاظ على الإنجازات العالمية

<div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة "أدنوك"، الذي عُقد في مركز أبوظبي للطاقة.</div><div data-empty="false">واطَّلع سموّه، خلال الاجتماع، على نتائج أداء "أدنوك" خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2026، والتقدُّم الذي أحرزته الشركة في تنفيذ مشروعات النمو الاستراتيجية وتوظيف أحدث التقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي في عملياتها التشغيلية، إلى جانب جهودها المستمرة الرامية إلى تعزيز المرونة عبر سلسلة القيمة لأعمالها، وضمان استمرارية إمدادات الطاقة لتلبية الطلب العالمي المتنامي عليها.</div><div data-empty="false">وأشار سموّه إلى الدور الذي تضطلع به "أدنوك" في دعم منظومة الاقتصاد الوطني، وجهودها لترسيخ مكانتها مزوّداً موثوقاً للطاقة محلياً وعالمياً، مؤكِّداً أهمية مواصلة الاستثمار في تطوير الشركة لقدراتها الإنتاجية وتوظيف إمكانات التكنولوجيا المتقدمة في رفع كفاءة عملياتها التشغيلية، إضافة إلى تعزيز مرونة سلاسل الإمداد، للإسهام في دعم منظومة أمن الطاقة العالمي.</div><div data-empty="false">واستعرض سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع، نتائج النسخة الثانية من ملتقى "اصنع مع أدنوك"، التي عُقدت في 25 أكتوبر 2026، بمشاركة أكثر من 1,000 شركة ومُصنّع محلي، إذ أعلنت "أدنوك" خلالها عن إتاحة فرص للتصنيع المحلي بقيمة تجاوزت 60 مليار درهم حتى عام 2030، إلى جانب إدخال تحسينات رئيسة على منظومات المشتريات وتسجيل المورّدين وبرنامج تعزيز المحتوى الوطني.</div><div data-empty="false">وأكَّد سموّه أهمية دعم الصناعات الوطنية وتطوير القدرات المحلية وتوطين الصناعات المتقدمة، بما يُسهم في تسريع تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، مشدِّداً على أن تمكين الكفاءات الإماراتية ودعم ابتكاراتها وتوفير فرص عمل نوعية لها بالقطاع الخاص يسهم في ترسيخ أسس اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار.</div><div data-empty="false">كما استمع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إلى إحاطة بشأن أبرز الفعاليات والجلسات النقاشية في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2026"، مؤكِّداً أهمية هذا الحدث بوصفه منصة عالمية لتعزيز الحوار والشراكات بين قادة قطاع الطاقة وصنّاع القرار والمستثمرين، وما يتيحه من فرص لتبادل الرؤى والخبرات وتطوير حلول مبتكرة تدعم أمن الطاقة واستدامتها وتواكب متطلّبات النمو الاقتصادي.</div><div data-empty="false">ويجمع معرض ومؤتمر "أديبك 2026" المنعقد في أبوظبي أكثر من 2,250 جهة عارضة، ويُعد هذا الحدث منصة عالمية لتعزيز الشراكات وجذب الاستثمارات وبحث سُبل توظيف الحلول التكنولوجية في قطاع الطاقة، بما يدعم استدامته ويعزز قدرته على مواجهة التحديات.</div><div data-empty="false">حضر الاجتماع معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها؛ ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية؛ ومعالي أحمد علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع؛ ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في "شركة مبادلة للاستثمار"؛ ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية – أبوظبي. </div>

اطّلع على نتائج أداء "أدنوك" خلال الشهور العشرة الأولى من 2026

خالد بن محمد بن زايد يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة "أدنوك"

نظّم المركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا» الملتقى الأول للمزارعين والمرشدين الزراعيين في مقره بدبي، بحضور الدكتور محمد سلمان الحمادي، الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة، وسلطان سالم الشامسي، مدير المركز الزراعي الوطني، والدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام لـ«إكبا». وشهد الملتقى إطلاق أداة رقمية لجمع البيانات على مستوى المزارع، وتنفيذ أول تدريب فني للمزارعين المشاركين على متطلبات ما قبل الزراعة، إلى جانب توزيع البذور والأدلة الفنية والتقاويم الزراعية، وتركزت الأنشطة على المحاصيل الأربعة المستهدفة: الذرة الرفيعة، والدخن الأبيض «بروسو»، ودخن ذيل الثعلب، والثمام الأزرق، مع إتاحة المجال للمزارعين، لمناقشة احتياجات مزارعهم، والتحديات المتوقّعة مباشرة مع الخبراء ومختصّي الإرشاد الزراعي. وجمع الملتقى مزارعين من الإمارات السبع ومختصّي خدمات الإرشاد الزراعي وخبراء المركز، لتنسيق الاستعدادات لزراعة أربعة محاصيل ذكية مناخياً، وتوفير البذور والمعرفة والأدوات اللازمة لتطبيق الممارسات الزراعية الملائمة للظروف المحلية. وشارك في الملتقى مزارعون ومختصون في خدمات الإرشاد الزراعي من مختلف إمارات الدولة، إلى جانب باحثين ومختصين من «إكبا»، وممثلين عن الشركاء المحليين للمشروع. ويأتي الملتقى ضمن «المبادرة الزراعية الوطنية لتبني المحاصيل الذكية مناخياً في دولة الإمارات العربية المتحدة»، التي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة، بالشراكة مع «إكبا» في أبريل 2026، وتهدف المبادرة إلى توسيع زراعة هذه المحاصيل لتشمل 45 مزرعة، بما يسهم في تنويع الإنتاج المحلي من الغذاء والأعلاف، ورفع كفاءة استخدام المياه. جهود وقال الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي بوزارة التغير المناخي والبيئة: «يمثل التوسع في زراعة المحاصيل الذكية مناخياً استثماراً في قدرة دولة الإمارات على إنتاج غذائها بكفاءة واستدامة، فالتحديات المرتبطة بشح المياه، وارتفاع درجات الحرارة تستدعي توسيع زراعة المحاصيل الملائمة لبيئتنا، بما ينوع قاعدة الإنتاج المحلي، ويرفع كفاءة استخدام الموارد، ويدعم قدرة المزارعين على الاستمرار والتطور. وتخدم هذه المبادرة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، من خلال تحويل المعرفة البحثية إلى خيارات إنتاجية، تعزز مرونة منظومتنا الغذائية وصمودها أمام المتغيرات». وأضاف: «شكل إطلاق المبادرة الزراعية الوطنية لتبني المحاصيل الذكية مناخياً، خلال النسخة الثانية من المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي في العين، خطوة لربط البحث الزراعي باحتياجات المزارعين، ونركز في هذه الشراكة على تمكينهم من اختيار المحاصيل المناسبة، وإدارة مواردهم، ومساندتهم بالإرشاد والتدريب طوال الموسم، ويتيح توثيق النتائج والاستماع إلى تجاربهم بناء أساس علمي واقتصادي للتوسع في هذه الزراعات، حتى يصبح تبنيها خياراً عملياً ومجدياً، يدعم استدامة المزارع والإنتاج الوطني». ومن جانبها قالت الدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام لـ«إكبا»: «يمثل هذا الملتقى خطوة عملية في توسيع زراعة المحاصيل الذكية مناخياً، من خلال جمع المزارعين ومختصي خدمات الإرشاد الزراعي، والفريق البحثي حول متطلبات التطبيق في المزارع. ويتمثل دور «إكبا» في توفير الأساس العلمي والإرشادات الفنية، ومواكبة المزارعين من الاستعداد للزراعة إلى إدارة المحاصيل والحصاد ويؤدي مختصو الإرشاد الزراعي دوراً محورياً في قيادة التطبيق ومتابعته، فيما تتيح البيانات والملاحظات الواردة من المزارع توجيه الدعم نحو التحديات الفعلية. بهذه الشراكة نعمل على ترسيخ تبني المحاصيل الملائمة للظروف المحلية، بما يخدم استدامة الإنتاج، وسبل عيش المزارعين». ومنح المركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا» المزارعين المشاركين لقب «رائد تبني المحاصيل الذكية مناخياً»، تقديراً لدورهم بوصفهم أول مجموعة من المزارعين تتولى زراعة هذه المحاصيل ضمن المبادرة الوطنية، ومن المتوقع أن تسهم الخبرات التي يكتسبونها من زراعتها ومتابعة أدائها طوال الموسم في تشجيع مزيد من المزارعين على تبنيها في مختلف إمارات الدولة. جلسات وقدّم خبراء «إكبا» جلسات فنية حول متطلبات تأسيس المحاصيل، تبعتها تطبيقات عملية على إعداد الأراضي وضوابط البذر، وتركيب أنظمة الري واختبارها، إلى جانب إرشادات لجدولة الري. وتوفر الأدلة والتقاويم الزراعية الموزعة مرجعاً للمزارعين، يوضح مواعيد العمليات الزراعية،ومتطلبات العناية بكل محصول خلال الموسم. وفي جانب المتابعة الرقمية،، تعرف المشاركون إلى أداة جمع البيانات واختبروا استخدامها، مع التركيز على جودة المعلومات واتساق تسجيلها، وتشمل البيانات العمليات الزراعية، ونمو المحاصيل والري والتسميد والحصاد، بما يساعد على توثيق الأداء، وتحديد الاحتياجات الفنية لكل مزرعة، وربط المتابعة بالتحليل العلمي.

إطلاق أداة رقمية لجمع بيانات المزارع

عمر الشامسي: التحولات الدولية المتسارعة تتطلب إعداد أجيال واعدة تواكب متغيرات العمل الدوليخالد النعيمي:تمثيل الإمارات دولياً مسؤولية تتطلب كفاءات وطنية تمتلك المعرفة والمهارات   أطلقت المؤسسة الاتحادية للشباب الدورة الأولى من «برنامج القيادة والتمثيل الدولي»، بالتعاون مع وزارة الخارجية، وذلك بهدف إعداد كفاءات إماراتية شابة قادرة على المشاركة بفاعلية في المحافل الإقليمية والدولية، من خلال أعمال لجان الأمم المتحدة ومجموعات العمل الدولية ومتعددة الأطراف وعضوية الوفود الرسمية، والمساهمة في صياغة الحلول للتحديات المشتركة وصنع القرار العالمي.ويركّز البرنامج على تطوير مهارات المشاركين في الدبلوماسية والتفاوض وبناء التحالفات والتواصل بين الثقافات، وتعميق معرفتهم بمختلف مسارات العمل الدبلوماسي، بما يرفع جاهزيتهم للتعامل مع القضايا ذات الأولوية الوطنية، ويعزز قدراتهم ويزوّدهم بالأدوات والخبرات اللازمة لأداء أدوارهم بكفاءة واقتدار، والإسهام في تحقيق المستهدفات الوطنية في مجالي الدبلوماسية والسياسة الخارجية.عمل دبلوماسيوأكد عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، أن إطلاق البرنامج يعكس التزامها بالاستثمار في الكفاءات الوطنية الشابة وتمكينها من قيادة مستقبل العمل الدبلوماسي، بما يواكب طموحات دولة الإمارات وينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة التي تضع الشباب في صدارة أولوياتها، وتمنحهم الثقة والمسؤولية للإسهام في مسيرة التقدم والازدهار، والتعبير عن رؤية الإمارات وتطلعاتها وحمل رسالتها القائمة على الحوار والتعاون والتفاهم إلى العالم.وأوضح أن البرنامج يعتمد منهجية تدريبية متكاملة تجمع بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، يتعرّف المشاركون من خلالها على أسس العلاقات الدولية وآليات عمل المنظمات متعددة الأطراف، ويطوّرون مهاراتهم في التفاوض وصياغة المواقف الرسمية، وذلك عبر التعلّم المباشر من نخبة من الدبلوماسيين والخبراء، والمشاركة في محاكاة لجلسات التفاوض وصنع القرار، بما يسهم في رفد العمل الدبلوماسي بكوادر مؤهلة تدرك التحولات الدولية المتسارعة وانعكاساتها على مجالات الاقتصاد والاستدامة والتكنولوجيا والعمل الإنساني، وتتقن أدوات الدبلوماسية الحديثة وتوظفها في بناء شراكات فاعلة تخدم مصالح الدولة وتعزّز حضورها الدولي.حضور دوليمن جانبه، قال خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب: «دولة الإمارات رسّخت مكانة دولية فاعلة تقوم على الحوار والتعاون وبناء الشراكات. وإعداد الشباب الإماراتي للمساهمة في مواصلة هذه المسيرة يمثل امتداداً لرؤية وطنية تؤمن بدورهم في تحقيق تطلعات الدولة. وتمثيل الإمارات في المحافل العالمية مسؤولية تتطلب معرفة واسعة، ومهارات متقدمة، وقدرة على التواصل مع مختلف الثقافات وفهم المتغيرات الدولية، بما يعكس قيم الوطن ومكانته وطموحاته».وأضاف النعيمي: «يمثل البرنامج مساراً نوعياً يواكب توجهات الأجندة الوطنية للشباب 2031 في تنمية قدرات الشباب الإماراتي وتعزيز مشاركتهم وحضورهم العالمي وترسيخ هويتهم الوطنية، من خلال توسيع آفاقهم المعرفية وإكسابهم خبرات عملية تعزز حضورهم وتأثيرهم في بيئات العمل الدولي، وتمكنهم من بناء العلاقات والتفاعل مع مختلف الثقافات، بما يؤهلهم للمساهمة في الملفات ذات الأولوية الوطنية، وتمثيل دولة الإمارات بصوت واعٍ ومؤثر في الحوار مع العالم».مسار مهنيويتضمن البرنامج مسار «التدريب المهني في السفارات»، الذي يتيح للمشاركين اكتساب خبرات عملية في بيئات العمل الدبلوماسي، والتعرف إلى طبيعة المهام والمسؤوليات المرتبطة بعمل البعثات الدبلوماسية الإماراتية، وآليات التنسيق والتواصل في إطار العلاقات الدولية. ويستهدف المسار مواطني دولة الإمارات من الفئة العمرية بين 18 و24 عاماً، من طلبة السنة الأخيرة في مرحلة البكالوريوس أو الخريجين حديثاً، ممن حققوا التفوق الأكاديمي بمرتبة الشرف في إحدى الجامعات المعترف بها في الدولة، بما يتيح لهم توظيف معارفهم الأكاديمية في تجربة مهنية تعزز جاهزيتهم للعمل الدبلوماسي والتمثيل الدولي.ويأتي البرنامج انسجاماً مع مستهدفات الأجندة الوطنية للشباب 2031، الرامية إلى تعزيز الحضور الإماراتي للشباب في المنظمات والمحافل الدولية، وإعداد كفاءات وطنية مؤهلة للمشاركة في مجالات العمل الدولي، بما يعزز دور الشباب في تمثيل دولة الإمارات والمساهمة في القضايا العالمية. كما يتكامل البرنامج مع المستهدفات الاستراتيجية لوزارة الخارجية في تعزيز الدبلوماسية الاستباقية وتطوير الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف، بما يخدم أولويات السياسة الخارجية للدولة، ويسهم في ترسيخ السلام والاستقرار والتنمية إقليمياً ودولياً.وتدعو المؤسسة الاتحادية للشباب، شباب وشابات الإمارات من الفئة المستهدفة إلى التسجيل في «برنامج القيادة والتمثيل الدولي»، عبر الرابط المخصص linktr.ee/emiratesyouth، أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي للمؤسسة، وذلك متاح حتى يوم الجمعة 20 نوفمبر الجاري.

بالتعاون مع وزارة الخارجية

إطلاق برنامج القيادة والتمثيل الدولي لإعداد كفاءات دبلوماسية شابة

زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، اليوم، معرض أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»، الذي يقام في مركز أدنيك أبوظبي، من 2 إلى 5 نوفمبر الجاري، بمشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين وقادة شركات الطاقة والتكنولوجيا والاستثمار من مختلف أنحاء العالم. وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أن معرض «أديبك 2026» يعكس المكانة العالمية الرائدة التي تتمتع بها دولة الإمارات في قطاع الطاقة، ودورها المحوري في تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة والخبرات، مشيراً إلى أن المعرض يمثل منصة مهمة لاستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات المتقدمة، وبناء الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في تطوير صناعة الطاقة ودعم النمو الاقتصادي المستدام. وتجول معاليه في المعرض، حيث اطلع على أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول التي تقدمها الشركات الوطنية والعالمية المشاركة، في مجالات إنتاج الطاقة وتطوير البنية التحتية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب التقنيات الرامية إلى رفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز موثوقية إمدادات الطاقة، وخفض الانبعاثات، وتطوير منظومات طاقة أكثر استدامة وقدرة على مواكبة الطلب العالمي المتزايد. واستمع معاليه، خلال جولته، إلى شروح حول أبرز المشاريع والمبادرات والحلول التكنولوجية التي تستعرضها الجهات المشاركة، والهادفة إلى تطوير قطاع الطاقة وتعزيز كفاءته وتنافسيته، كما تعرّف إلى أحدث التطبيقات الذكية والتقنيات المتقدمة التي تسهم في تحسين العمليات التشغيلية، وتطوير منظومات الإنتاج والإمداد، ودعم جهود الاستدامة والابتكار في صناعة الطاقة. وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، في تصريح بهذه المناسبة، إن معرض «أديبك» يجسد أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي، ويبرز الدور المتنامي للابتكار والتكنولوجيا المتقدمة في تطوير هذه الصناعة الحيوية، مشيراً إلى أن ما يقدمه المعرض من مشاريع وحلول مبتكرة يعكس حجم التطور الذي يشهده القطاع، والفرص الواعدة لتعزيز كفاءة الإنتاج وتحقيق الاستدامة. وأضاف معاليه أن استضافة أبوظبي لهذا الحدث العالمي تعكس مكانة دولة الإمارات مركزاً دولياً رائداً للحوار والتعاون وتبادل الخبرات، وتسهم في جمع قادة الصناعة وصناع القرار والخبراء والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، بما يعزز فرص الشراكة والاستثمار، ويدعم الجهود الرامية إلى تطوير منظومات الطاقة ومواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع. وأشار معاليه إلى أن الاستثمار في المعرفة والبحث العلمي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تأهيل الكفاءات البشرية وتطوير المهارات المتخصصة، يمثل ركيزة أساسية لمستقبل صناعة الطاقة، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات والشركات ومراكز البحث والتطوير، لتسريع تبني الحلول المبتكرة ورفع كفاءة العمليات والإنتاج. وأشاد معاليه بالدور الذي تضطلع به شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» في تطوير قطاع الطاقة وتعزيز تنافسيته، مثمناً جهود القائمين على تنظيم معرض «أديبك»، وما يحققه من نجاح متواصل في استقطاب كبرى الشركات والمؤسسات والخبرات العالمية، وتوفير منصة فاعلة لتبادل المعرفة واستعراض أحدث التطورات في صناعة الطاقة. وتشهد الدورة الثانية والأربعون من معرض ومؤتمر «أديبك 2026»، التي تستضيفها شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، مشاركة أكثر من 2,260 شركة عارضة، موزعة على 16 قاعة عرض و30 جناحاً وطنياً، فيما يتوقع المنظمون استقطاب أكثر من 239 ألف مشارك من أكثر من 170 دولة، إلى جانب مشاركة أكثر من 1,800 متحدث في ما يزيد على 380 جلسة حوارية وفنية، ضمن 13 برنامجاً للمؤتمرات الاستراتيجية والفنية، تتناول أبرز التحديات والفرص التي تواجه قطاع الطاقة العالمي. وتركز نسخة هذا العام على مجموعة من الأولويات الاستراتيجية، تشمل أمن الطاقة ومرونة الإمدادات، والاستثمار والتمويل، وتطوير البنية التحتية، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، إلى جانب تعزيز كفاءة العمليات الصناعية، وتطوير التقنيات التي تدعم خفض الانبعاثات وتحسين الأداء البيئي، بما يلبي احتياجات أسواق الطاقة العالمية ويدعم النمو الاقتصادي المستدام. ويضم المعرض أربع مناطق متخصصة تستعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والحلول منخفضة الكربون والكيماويات، والخدمات البحرية واللوجستية، بما يعكس التطور المتسارع الذي تشهده صناعة الطاقة، ويسلط الضوء على دور التكنولوجيا الحديثة في رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الاستدامة وتطوير منظومات الإنتاج والإمداد. ويواصل معرض ومؤتمر «أديبك» ترسيخ مكانته منصة عالمية رائدة للحوار والتعاون بين الحكومات والشركات والمستثمرين والخبراء، بما يسهم في تعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتبادل المعرفة والخبرات، وتسريع تطوير الحلول المبتكرة التي تدعم أمن الطاقة واستدامة النمو الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي.

اطلع على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

نهيان بن مبارك: «أديبك 2026» يعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لصناعة الطاقة والابتكار

شاركت وزارة الاقتصاد والسياحة في القمة الوزارية التي عُقدت ضمن فعاليات معرض سوق السفر العالمي «WTM London 2026»، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة والمجلس العالمي للسفر والسياحة، اليوم، في العاصمة البريطانية لندن. وشهدت القمة مشاركة عدد كبير من وزراء السياحة من مختلف دول العالم، إلى جانب نخبة من قادة القطاع السياحي وممثلي القطاع الخاص، لمناقشة فرص تطوير نماذج استثمارية سياحية أكثر شمولاً ومرونة، وتعزيز جاذبية الوجهات السياحية، إلى جانب تطوير الأطر التنظيمية، وتوظيف التحول الرقمي والتقنيات الحديثة، وتنمية رأس المال البشري وتمكين الشباب. كما تناولت أهمية وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يدعم بناء اقتصادات سياحية أكثر تنوعاً واستدامة. وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت رؤية استشرافية لتطوير القطاع السياحي، ترتكز على المرونة والابتكار والتنوع، بما يعزز قدرته على مواجهة المتغيرات الإقليمية والعالمية، ويحافظ على استدامة نموه وتنافسيته على المدى الطويل. وانطلاقاً من هذه الرؤية، عملت الدولة على بناء بنية تحتية سياحية متقدمة، وتطوير تشريعات وسياسات مرنة، وتوسيع شبكة الربط الجوي، وتسريع التحول الرقمي، إلى جانب ترسيخ ممارسات الاستدامة في مختلف الأنشطة السياحية. وأشار معاليه إلى أن مشاركة وزارة الاقتصاد والسياحة في هذه القمة تمثل فرصة مهمة للتواصل مع قادة وزراء السياحة وقادة القطاع على المستوى الدولي لاستشراف ومناقشة تطوير نماذج أكثر مرونة وتنافسية، وتعزيز الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص، والاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا وتنمية الكفاءات البشرية. وأضاف: تتواصل الجهود الوطنية في إطار الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، لتطوير مبادرات نوعية توظف الابتكار والذكاء الاصطناعي، وتعزز التحول الرقمي وحوكمة البيانات السياحية، بالتوازي مع تنمية الكفاءات والكوادر البشرية، وفي ضوء المتغيرات الراهنة، تتعامل الدولة مع القطاع السياحي باعتباره جزءاً من نموذج متكامل للتنويع الاقتصادي، يرتبط بقطاعات حيوية تشمل الطيران والاقتصاد والتكنولوجيا والثقافة والاقتصاد الإبداعي. وأكد معاليه أهمية ألا تقتصر مرونة القطاع السياحي على قدرته على مواجهة التحديات، بل يجب أن تكون ركيزة أساسية في السياسات السياحية وشبكات الربط والاتصال، لا سيما الربط الجوي الذي يمثل شرياناً حيوياً لحركة السياحة والاقتصاد، إضافة إلى العمل على تعزيز الشراكات الدولية، وتطوير بروتوكولات التعامل مع الظروف الاستثنائية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن جاهزية القطاع للمتغيرات المستقبلية ومواصلة تحقيق النمو المستدام. وفي هذا الإطار، أوضح معاليه أن تعزيز تنافسية القطاع السياحي يتطلب تنويع الأسواق السياحية، وتوسيع نطاق أسواق ومسارات الربط الجوي التي تخدمها شركات الطيران الوطنية، بما يوفر خيارات أوسع للوصول إلى الوجهات السياحية، ويحد من تأثر حركة السفر والسياحة بالتحديات التي قد تطال أسواقاً أو مسارات بعينها. وفي هذا السياق، تعزز دولة الإمارات حضورها في الأسواق السياحية الاستراتيجية وتعمل في الوقت نفسه على التوسع إلى أسواق جديدة في أوروبا لرفع جاذبية وتنافسية السياحة الوطنية. وأضاف أن الدولة تواصل توسيع نطاق أسواق ومسارات الربط الجوي التي تخدمها شركات الطيران الوطنية، بما يوفر خيارات أوسع للوصول إلى الوجهات السياحية الإماراتية، ويعزز انسيابية حركة السفر، ويرفع قدرة القطاع على التكيف مع التحديات والمتغيرات التي قد تؤثر في بعض الأسواق أو مسارات السفر. إلى ذلك، أشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تواصل جهودها في تعزيز التعاون وإقامة شراكات استراتيجية مع المنظمات السياحية الدولية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مختلف مجالات العمل السياحي، حيث تتعاون الدولة مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة في عدد من المجالات، تشمل تطوير البيانات والإحصاءات السياحية، وتعزيز استدامة القطاع السياحي، والارتقاء بمستوى التعليم السياحي وتنمية القدرات والكفاءات البشرية، بما يدعم ترسيخ مكانة الإمارات وجهةً سياحية عالمية رائدة، ويسهم في دعم جهود التنمية السياحية المستدامة، إقليمياً ودولياً. وقال معاليه: تمثل استضافة دولة الإمارات للدورة الـ 127 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة محطة مهمة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والتجارب في تطوير القطاع السياحي، كما تشكل فرصة لدفع الجهود المشتركة نحو ترجمة التوجهات والاستراتيجيات إلى مبادرات عملية، تسهم في تعزيز مرونة القطاع، وتطوير القدرات المؤسسية والبشرية، ودعم مسارات التنمية السياحية المستدامة على المستوى العالمي. وعلى هامش معرض سوق السفر العالمي، عقد معالي عبدالله بن طوق المري لقاءات ثنائية مع وزراء السياحة في كل من الهند واليونان وكرواتيا وبلغاريا والبرتغال، وفي لقائه مع معالي غاجيندرا سينغ شيكاوات، وزير السياحة والثقافة في جمهورية الهند، بحث الجانبان توسيع التعاون في قطاعي السياحة والضيافة، والاستفادة من تنوع المنتجات والتجارب السياحية في البلدين، لا سيما في مجالات السياحة العلاجية والثقافية وسياحة المغامرات والتسوق والمؤتمرات، بما يدعم زيادة التدفقات السياحية المتبادلة، ويفتح آفاقاً أوسع للاستثمارات والمشاريع المشتركة. والتقى معاليه مع معالي أولغا كيفالوياني، وزيرة السياحة اليونانية، حيث تناول اللقاء تعزيز التعاون في مجالات السياحة الخضراء والمستدامة، وتكثيف الترويج المشترك للوجهات السياحية في البلدين، بما يعزز مكانة دولة الإمارات واليونان بوابتين سياحيتين رئيسيتين لمنطقتي الشرق الأوسط وأوروبا، ويدعم زيادة حركة السفر والوفود السياحية بينهما. كما بحث مع معالي إيلين ديميتروف، وزير السياحة في جمهورية بلغاريا، فرص تطوير مشاريع مشتركة في السياحة الذكية، وتوظيف الابتكار والتقنيات الحديثة في الارتقاء بتجارب الزوار، إلى جانب تعزيز الترويج الدولي المشترك للوجهات السياحية، وتطوير برامج تستقطب السياح على مدار العام، بما يسهم في تنويع الأسواق السياحية وزيادة التدفقات المتبادلة. وناقش معاليه في لقائه مع معالي تونتشي غلافينا، وزير السياحة والرياضة في كرواتيا، سبل تعزيز التعاون بين الشركات السياحية في البلدين، وتطوير برامج سياحية وترفيهية مشتركة تستهدف تنويع التجارب السياحية وتوسيع خيارات الزوار، إلى جانب دعم تبادل الوفود السياحية والاستفادة من تطور حركة الربط الجوي بين البلدين. واجتمع مع معالي بيدرو ماتشادو، وزير الدولة للسياحة والتجارة والخدمات في البرتغال، في لقاء ثنائي بحثا خلاله سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات والبرتغال في القطاع السياحي، وتبادل الخبرات والتجارب في تطوير المنتجات السياحية وتنويع الأسواق المستقطبة للزوار، بما يدعم نمو الحركة السياحية بين البلدين في هذا القطاع الحيوي. ويقام معرض سوق السفر العالمي الذي تستضيفه مجموعة أدنيك في العاصمة البريطانية لندن، خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر في مركز «إكسل لندن» التابع للمجموعة، ويُعد أحد أبرز المعارض الدولية المتخصصة في قطاع السفر والسياحة، ومنصة عالمية تجمع الحكومات والجهات السياحية والشركات والمستثمرين وقادة القطاع من مختلف أنحاء العالم، لتعزيز التعاون والشراكات وتبادل الخبرات. وتشهد دورة هذا العام مشاركة ممثلين عن أكثر من 180 دولة، ونحو 4,000 جهة عارضة، وأكثر من 5,500 مشترٍ متخصص، فيما يُتوقع أن تستقطب أكثر من 46 ألف مشارك.

«الاقتصاد والسياحة» تشارك في القمة الوزارية لمعرض سوق السفر العالمي 2026 في لندن

أكد رود سليماني، رئيس السياسات والشراكات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى في شركة «أوبن إيه آي - OpenAI» العالمية، المتخصصة في تطوير تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي، أن الشراكة بين دولة الإمارات و«أوبن إيه آي - OpenAI» تمثل ثمرة مسار من التعاون والتخطيط الاستراتيجي بدأ قبل نحو ثلاث سنوات، بهدف بناء بنية تحتية متكاملة للذكاء الاصطناعي، وتعزيز توظيف تقنياته في مختلف القطاعات بما يرسخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً في هذا المجال.وقال: إن الحوار الذي بدأ عام 2023 بين قيادات الشركة والمسؤولين في الإمارات انطلق من تساؤلات استراتيجية تتعلق بمدى توافر الرقائق الإلكترونية والطاقة اللازمة لتلبية الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي، والدول التي تمتلك الرؤية والقدرة على توظيف البنية التحتية والذكاء الاصطناعي لخدمة مجتمعاتها.وأضاف أن تلك المناقشات أسست لرؤية تقوم على بناء منظومة متكاملة تبدأ من البنية التحتية وتمتد إلى تطوير الكفاءات الوطنية وتمكين الجهات الحكومية والشركات من الاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن هذه الرؤية تجسدت في مجالات رئيسية تشمل الطاقة، والعمل الحكومي، والاستثمار، والتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي.وأشاد سليماني بالرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات، والتي تدفع باستمرار «أوبن إيه آي» إلى توسيع طموحاتها والتفكير في مشروعات عملية قابلة للتنفيذ، وليس الاكتفاء بوضع رؤى مستقبلية، لافتاً إلى أن الشركة عملت على تطوير عدد من المبادرات بالتعاون مع شركائها في الإمارات، وقد تم الإعلان منذ أيام عن توقيع أربع اتفاقيات بين مؤسسات وشركات في أبوظبي وشركة «أوبن إيه آي - OpenAI»، شملت قطاعات العمل الحكومي والطاقة والاستثمار.وأوضح أن الشراكة لا تقتصر على الاستثمار في البنية التحتية والتقنيات المتقدمة، بل تمتد إلى الاستثمار في الإنسان وبناء القدرات، وإتاحة أدوات الذكاء الاصطناعي للموظفين في الإمارات بما يمنحهم فرصاً أوسع لتجربة التقنيات وتطوير الحلول وبناء التطبيقات.آفاق جديدةوأكد أن تمكين الموظفين من استخدام هذه الأدوات يفتح آفاقاً جديدة لتطوير المهارات، إذ يمكن للموظف المتخصص في مجال معرفي أن يكتسب مهارات هندسية وتقنية، كما يمكن للمهندس تطوير قدراته ليصبح متخصصاً في الذكاء الاصطناعي، بما يعزز الإنتاجية ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي.وأشار إلى أن هذا التوجه يعكس أهمية الاستثمار في الكفاءات البشرية باعتبارها عنصراً أساسياً لتحقيق التحول التقني، موضحاً أن توظيف الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة يمكن أن يسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتحسين الكفاءة، من خلال تمكين العاملين من أدوات متقدمة تساعدهم على تطوير أساليب العمل واتخاذ القرارات.وقال إن معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026» يكتسب أهمية خاصة في هذه المرحلة، نظراً للعلاقة الوثيقة بين الطاقة والذكاء الاصطناعي، إذ يتطلب التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي توافر قدرات حوسبية ضخمة، وهو ما يستلزم بدوره إمدادات وفيرة وموثوقة من الطاقة.وأوضح أن رسالة «أوبن إيه آي» تتمثل في إتاحة الذكاء الاصطناعي لأكبر عدد ممكن من الناس وتوسيع نطاق الاستفادة من إمكاناته، مؤكداً أن تحقيق هذه الغاية يتطلب بنية تحتية حاسوبية متقدمة وإمدادات طاقة كافية، الأمر الذي يجعل قطاع الطاقة شريكاً أساسياً في مستقبل الذكاء الاصطناعي.وأضاف سليماني أن الشراكة مع دولة الإمارات تتجاوز الأطر التقليدية للتعاون المؤسسي، لتقوم على الثقة والرؤية المشتركة والعلاقات الوثيقة، مؤكداً أهمية مواصلة العمل مع الشركاء الذين يتبنون الطموحات نفسها، لا سيما في ظل التحولات العالمية المتسارعة.

«أوبن إيه آي»: الإمارات نموذج عالمي في توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع

باشر مصرف الإمارات للتنمية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بتفعيل البوابة الإلكترونية لتقديم طلبات التمويل عبر موقعه الإلكتروني ضمن برنامج الصندوق الوطني للمرونة الصناعية، البالغة قيمته مليار درهم.ويُعد الصندوق مبادرة وطنية استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرات التصنيع المحلي، ورفع مرونة سلاسل الإمداد الوطنية، وتسريع تبني تقنيات التصنيع المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والأتمتة.كما تزامن إطلاق البوابة الإلكترونية للبرنامج مع انعقاد اجتماع لجنة الحوكمة المشتركة للصندوق، برئاسة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وعضوية وزارة المالية ومصرف الإمارات للتنمية، في مكتب الوزارة في دبي، ومناقشة الآليات التمويلية والتشغيلية للصندوق، بما يضمن كفاءة التنفيذ، وتيسير استفادة الشركات الصناعية المؤهلة من الحلول المقدمة من الصندوق.وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي الإماراتي ومرونته، من خلال ربط المنتجات الحيوية ذات الأولوية بالحلول التمويلية والقدرات التصنيعية المحلية، بما يسهم في بناء منظومة صناعية متكاملة تدعم النمو المستدام للقطاع الصناعي في الدولة.ودعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومصرف الإمارات للتنمية المصانع الجديدة والشركات الصناعية القائمة التي تندرج ضمن القطاعات والمنتجات المؤهلة، وتتطلع إلى التوسع أو تنفيذ مشاريع تصنيعية متكاملة، إلى تقديم طلباتها للاستفادة من الحلول التمويلية التي يوفرها الصندوق، مع إعطاء الأولوية للاستثمارات التي تسهم في توطين الصناعات الاستراتيجية والحيوية، وإحلال الواردات، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الصناعية الوطنية. ويمكن الاطلاع على معايير الأهلية وتقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني لمصرف الإمارات للتنمية.تمكين القطاع الصناعيوأكد سعادة حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «إن بدء عمليات الصندوق الوطني للمرونة الصناعية بقيمة مليار درهم إماراتي يمثل خطوة أساسية نحو تمكين القطاع الصناعي الوطني وتعزيز تنافسيته العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبادرة (اصنع في الإمارات)، حيث يسهم في توطين الصناعات الحيوية ومرونة سلاسل الإمداد وإحلال الواردات، وتسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي في الإنتاج والتشغيل، لدعم الجاهزية الصناعية الوطنية في المنتجات الحيوية وذات الأولوية، بما يعزز الأمن الاقتصادي للدولة».وأضاف: «نسعى إلى إحداث تحول نوعي في هيكل الإنتاج المحلي عبر توطين الصناعات الحيوية وإحلال الواردات وتطوير الصناعات المتقدمة، بما يضمن زيادة مرونة سلاسل الإمداد المحلية وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية، وبما يساهم في دعم المحتوى الوطني وبناء مخزون استراتيجي للمنتجات الصناعية الحيوية، حيث يُعد الصندوق أداة لربط الفرص الصناعية ذات الأولوية بالحلول التمويلية اللازمة لتنفيذها، ونعمل بالتعاون مع المصرف وشركائنا على تحويل احتياجات السوق والطلب الصناعي إلى مشاريع إنتاجية تسهم في رفع تنافسية القطاع الصناعي واستدامة نموه. وندعو المصانع الجديدة والمنشآت القائمة التي تنفذ مشاريع توسعية في القطاعات الحيوية إلى التقدم للاستفادة من التمويل الميسّر الذي يوفره الصندوق».خطوة مهمةوقال سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «يُعد الصندوق الوطني للمرونة الصناعية خطوة مهمة نحو تعزيز القدرات الصناعية لدولة الإمارات وتقليل الاعتماد على استيراد السلع الأساسية. ومن خلال شراكتنا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، سيوفر مصرف الإمارات للتنمية تمويلاً موجهاً لمساعدة المصنّعين المؤهلين على إنشاء مصانع جديدة، والتوسع في أعمالهم القائمة، وزيادة الإنتاج المحلي في القطاعات ذات الأولوية.ومن خلال مواءمة التمويل مع الطلب المؤكد في السوق، يمكننا دعم المشاريع ذات الجدوى التجارية التي تعزز سلاسل الإمداد الوطنية وتخلق فرصاً جديدة للمصنّعين في الدولة. وندعو الشركات المؤهلة إلى التقدم بطلباتها عبر الموقع الإلكتروني للمصرف والاستفادة من التمويل المتاح لدعم نموها».مليار درهم وكان مجلس الوزراء في أبريل 2026، وقبيل عقد الدورة الخامسة من منصة «اصنع في الإمارات»، أعلن عن إنشاء الصندوق الوطني للمرونة الصناعية بقيمة مليار درهم إماراتي (ما يعادل تقريباً 272.3 مليون دولار أمريكي)، وهو صندوق تمويلي يمتد لخمس سنوات، موفراً حلولاً مالية للشركات الصناعية؛ بهدف دعم توطين الصناعات الحيوية، وتعزيز المنتجات الوطنية، ورفع مرونة سلاسل الإمداد داخل الدولة، وتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي.قطاعات حيويةويستهدف الصندوق القطاعات الصناعية الاستراتيجية وفق قائمة معتمدة للمنتجات المؤهلة، ومن أبرزها: الصناعات الدوائية والمكونات الدوائية الفعالة والمستلزمات الطبية، والصناعات الغذائية والتحويلية لضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائي، إلى جانب الصناعات الاستراتيجية الأخرى التي تعتمدها لجنة الحوكمة المشتركة. ويشجع الصندوق المشاريع المؤهلة على تبني تقنيات التصنيع المتقدمة، بما فيها الذكاء الاصطناعي الصناعي والأتمتة.ويوفّر الصندوق قروضاً لتمويل النفقات الرأسمالية للمصانع الجديدة وخطوط الإنتاج والآلات والتوسعة والتكامل، وتوسعة البنية التحتية المتكاملة للتخزين ضمن القطاعات الصناعية المستهدفة، كما يوفر تسهيلات مالية لبناء المخزون الاستراتيجي للمصانع، وسداد مستحقات الموردين، وتوفير السيولة لزيادة الإنتاج.مزايا الصندوقوتشمل المزايا المقدمة تمويلات للمشاريع الصناعية الحيوية بدون فوائد (0%) حتى انتهاء مدة البرنامج (مع رسوم خدمة سنوية بنسبة 0.75%)، وسقف تمويلي يصل إلى 100 مليون درهم للمجموعة الواحدة، وتمويل النفقات الرأسمالية بنسبة تصل إلى 80% من تكلفة المشروع المؤهلة، على أن تشمل المصانع الجديدة والقائمة فعلياً على حد سواء وفق الشروط والأحكام المطبقة للصندوق، ومعايير التقييم الائتماني لمصرف الإمارات للتنمية.

توفر تمويلاً لمساعدة المصنّعين المؤهلين على إنشاء مصانع جديدة

تفعيل بوابة تمويل الصندوق الوطني للمرونة الصناعية

مشاورات المادة الرابعة تركز على متانة القطاع المصرفي وكفاءة إدارة المال العام والدين تتناول أداء الاقتصاد الكلي والسياسات النقدية والمالية وآفاق النمو وأولويات المرحلة المقبلة بحثت دولة الإمارات مع بعثة صندوق النقد الدولي آفاق النمو الاقتصادي والتطورات المالية والنقدية، ومستجدات السياسات الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة، وذلك ضمن مشاورات المادة الرابعة الدورية لعام 2026، التي تتضمن سلسلة اجتماعات مع المصرف المركزي ووزارة المالية والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتستمر حتى 17 نوفمبر الجاري.وتناولت الاجتماعات الأداء الاقتصادي والمالي للدولة، وتوقعات النمو والتضخم، ومتانة القطاع المصرفي، إلى جانب تطورات الإيرادات والنفقات العامة، وتطبيق ضريبة الشركات، وإدارة الدين العام وخطط الإصدارات المستقبلية، بما يعكس اتساع نطاق المشاورات ليشمل مختلف مكونات المنظومة الاقتصادية والمالية.وافتتح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومحافظ الدولة لدى صندوق النقد الدولي، أعمال مشاورات المادة الرابعة في مقر المصرف المركزي بأبوظبي، بحضور مساعدي المحافظ وكبار المسؤولين، ورئيس بعثة الصندوق سعيد بخاش وأعضاء فريقه.وتأتي المشاورات في وقت يواصل فيه الاقتصاد الإماراتي نموه، مع توقعات ببلوغ معدل النمو 1.6% في عام 2026، وصولاً إلى نحو 10% في عام 2027، مدفوعاً بالتوسع في الأنشطة غير النفطية، واستمرار الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية، وزيادة الطاقات الإنتاجية في القطاع النفطي. كما تجاوز إجمالي أصول القطاع المصرفي 5.7 تريليونات درهم، بما يعكس حجم المنظومة المصرفية ومتانتها.وأكد بالعمى أن المشاورات تأتي في إطار التزام دولة الإمارات بتعزيز الشفافية ودعم الاستقرار المالي والاقتصادي، مشيراً إلى ما أظهره الاقتصاد الوطني من مرونة هيكلية، مدعومة بقوة البنية التحتية اللوجستية والمالية، وقدرته على مواجهة التحديات ومواصلة النمو.وتركز اجتماعات المصرف المركزي على آفاق النمو الاقتصادي ومستويات التضخم، وجهود تعزيز متانة القطاع المصرفي، وتطوير البنية التحتية المالية ودعم الابتكار في الخدمات المالية، إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات الدولية في الرقابة المصرفية وإدارة المخاطر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وتشمل المشاورات اجتماعات فنية بين بعثة الصندوق والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وممثلي القطاع الخاص، لاستعراض التطورات الاقتصادية والسياسات النقدية والمالية، والإجراءات التنظيمية والرقابية المطبقة على القطاع المالي والمصرفي. وفي السياق ذاته، عقدت وزارة المالية اجتماعاً مع بعثة الصندوق في أبوظبي، برئاسة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وبمشاركة علي عبد الله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، وسعيد بخاش، رئيس بعثة الصندوق، وعدد من المختصين من الجانبين.واستعرض الاجتماع النتائج المالية المحققة خلال عام 2025، ومستوى الإنجاز في عام 2026، وانعكاساتها على الميزانية العامة وتوازنات الإيرادات والنفقات، إلى جانب مستجدات تطبيق ضريبة الشركات وأداء إيراداتها. كما ناقش المشاركون الإطار المالي متوسط الأجل، وإدارة المخاطر المالية، وتطورات الدين العام وسوق رأس المال المحلي، وهيكل آجال الاستحقاق، وخطة إصدارات الدين الممتدة حتى عام 2032، واستراتيجية إدارته.وأكدت وزارة المالية أن هذه الاجتماعات تجسد الشراكة الاستراتيجية والنهج التشاوري مع صندوق النقد الدولي، وتتيح تبادل الرؤى بشأن الأداء الاقتصادي وتطوير المنظومة المالية، وتعزيز كفاءة التخطيط المالي وإدارة المال العام، بما يدعم التنافسية الاقتصادية واستدامة الموارد الوطنية.ومن المقرر أن تعد بعثة صندوق النقد الدولي، عقب اختتام زيارتها، تقريراً يتضمن تقييم أداء الاقتصاد الإماراتي وآفاق نموه، وأبرز الفرص والتحديات، والتوصيات ذات الصلة.

الاقتصاد الإماراتي يواصل نموه إلى نحو 10% في عام 2027.. وأصول البنوك تتجاوز 5.7 تريليونات درهم

الإمارات تبحث مع صندوق النقد آفاق النمو وتطوير السياسات المالية والنقدية

زار معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، مقر مجموعة «إيدج»، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، حيث كان في استقباله حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة، وعدد من المسؤولين.وتعرّف معاليه، خلال الزيارة، إلى الرؤية الاستراتيجية للمجموعة، وأبرز الإنجازات التي حققتها في تطوير قدرات وطنية متقدمة، وتوسّع حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية، واستمع إلى شرح مفصّل حول أحدث الأنظمة الدفاعية والذكية والرصد والمراقبة، والحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية الحديثة التي تطورها المجموعة ضمن المجالين الدفاعي والمدني.وتعرّف معاليه إلى جهود المجموعة في مجالات البحث والتطوير والابتكار، ودورها في بناء الكفاءات الوطنية وتأهيل الكوادر الإماراتية المتخصصة في القطاعات التقنية المتقدمة، بما يعزز منظومة الصناعات الوطنية، ويرسّخ الاعتماد على القدرات المحلية.وأعرب معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، عن تقديره لما شاهده من قدرات وطنية متقدمة، مشيداً بالدور الذي تضطلع به المجموعة في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة نحو بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.

نتائج البحث عن: الاستراتيجية الوطنية